قدس آنلاین- کمیسیون تلفیق بتازگی در مصوبه‌ای، یکی از راه‌های درآمدزایی دولت در سال ۹۷ را فروش کالاهای انبارشده در سازمان اموال تملیکی اعلام کرده است. براساس تصویب این کمیسیون دولت می‌تواند تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش کالای قاچاق کشف شده برای ایجاد اشتغال و کمک به تولید داخل، هزینه کند.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند به طور کلی ورود کالای قاچاق به کشور به علت زیان‌های مالی فراوان آن یکی از اشکال‌های اساسی نسبت به این مصوبه است ودر اصل کالای قاچاق باید در بدو ورود ویا پس از ورود وکشف، معدوم شود. برخی گزارش‌ها نیز حکایت از این مسئله دارد که قرار است کالاهای در انبارمانده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که به نوعی کالاهای قاچاق کشف شده هستند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغال‌زایی در سال ۹۷ شود.

در این خصوص نیز فعالان اقتصادی اجرای چنین مصوبه‌ای را جایز ندانسته و آن را به ضرر منافع ملی و حمایت از تولید داخلی عنوان می‌کنند.

 آن‌ها به صراحت می‌گویند که ورود درآمد حاصل از فروش کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران، آن هم به صورت رسمی، یک امر مذموم است، اما بدتر از آن فروش این کالاها از سوی دولت و نگرش درآمدزایی در این خرید و فروش است.

در این زمینه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص این مصوبه و با بیان اینکه در ابتدا و برای حمایت از تولید داخل و رونق تولید نباید کالای قاچاق وارد کشور شود، تصریح کرد: اما وقتی کالای قاچاق کشف می‌شود، دستگاه‌های مسئول می‌توانند این کالاها را به طرف معامله خارجی فروخته وپول آن را دریافت کنند بدون اینکه کالایی وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

مهدی پورقاضی ادامه داد: در حقیقت کالایی که از قاچاقچیان گرفته و ضبط می‌شود، باید به خارج از کشور منتقل شود که اگر این کالاها باز به داخل کشور بازگردد، تبعاتی به همراه خواهد داشت.

در این خصوص هم دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به این مطلب که بازگشت کالای قاچاق به داخل کشور عملاً مغایر با قوانین و حمایت‌های اقتصادی است، گفت: این مسئله ایراداتی دارد؛ چرا که ممکن است تخلفاتی در این خصوص صورت بگیرد وبه عنوان مثال دوباره خود مالکان این کالاها ویا واسطه‌های آنان کالای قاچاق را با قیمت‌های بسیار کم خریداری کرده ودوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند که اصل این موضوع درتقابل با حمایت از تولید وایجاد اشتغال است.  

*تهدید اشتغال کشور

مسعود دانشمند اظهارداشت: اصل ورود کالای قاچاق به کشور، محل اشکال است چه برسد به درآمدزایی از این راه که شبهاتی را هم ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی ۱۰ هزار متر پارچه خارجی قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع یعنی اینکه ظرفیت تولیدی پارچه ما به همان میزان وحتی بیشتر در کشور کاهش می‌یابد و اشتغال ما نیز به خطر می‌افتد واز سویی درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد. دانشمند اظهار داشت: ما معتقدیم که به دلیل زیان‌های هنگفت قاچاق، هرجا کالای قاچاق دیده شد، باید همان جا معدوم شود و حتی نباید درآمدزایی از این راه مدنظر قرار گیرد که ابتدا باید امنیت فضای کسب وکار و بازارهای داخلی را از این راه تأمین کرد. وی افزود: اگر این موضوع در کمیسیون تلفیق رأی آورده باشد، باید با اطلاع رسانی کاری کرد تا در صحن علنی این گونه مسائل رأی نیاورد و این گونه مسائل دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند.